يبيعوا إِلا بقيمة المثل ولا يشتروا إِلا بها بلا تردّد في ذلك عند أحد من العلماء . " ( 1 ) فقد ظهر بما حكيناه من الكلمات أن المسألة خلافية بين فقهاء الفريقين ، ولكن الأكثر من فقهائنا على منع التسعير اللهم إِلاّ مع إِجحاف المالك . واستدل العلامة - طاب ثراه - في المنتهى على المنع بالأخبار المروية من الفريقين وستأتي ، وبأن الأصل تحريم نقل مال الغير عنه بغير اذنه ، ولأنه مال فلم يجز منعه من بيعه بما تراضيا عليه ، ولان فيه مفسدة لأنه ربما سمع الجالب بذلك فلا يقدم بسلعته وربما سمع صاحب البضاعة بالإكراه فحبس ماله عنده فيحصل الإضرار بالجانبين : جانب المالك في منع بيع سلعته ، وجانب أهل البلد في منع الجلب إِليهم . ( 2 ) ] 14 [ - أخبار التسعير : 1 - ما رواه الكليني بسنده عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " نفد الطعام على عهد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول اللّه ، قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إِلا عند فلان ، فمره ببيعه . قال : فحمد اللّه وأثنى عليه ، ثم قال : " يا فلان ، إِنّ المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إِلا شيء عندك ، فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه . " ورواه الشيخ أيضاً بسنده إِلاّ أنه قال " فقد " ، مكان " نفد " في المواضع الثلاثة . ( 3 ) وقد مرّ الحديث وأنه لا كلام في رجاله إِلا في حذيفة ومحمد بن سنان . والظاهر أن الأمر فيهما سهل . فرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رخّصه في البيع كيف شاء ولم يسعّر عليه .

--> 1 - موسوعة الفقه الإسلامي 3 / 198 ، في الاحتكار . 2 - المنتهى 2 / 1007 . 3 - الوسائل 12 / 316 ، الباب 29 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 1 .